وزیر کار: افزایش حق مسکن منتفیست/ کارگران: دستمزد ۱۴۰۳ را قبول نداریم!
وزیر کار احتمال افزایش حق مسکن کارگران را از اساس منتفی دانست.
دغدغهی ناتمامِ «حق مسکن» در پایان سال/ کارگران نفتی هم از حقوق مزدی محروم شدند
آرمین خوشوقتی گفت: امروز حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، «حق قانونی کارگران» است و اگر کارفرمایی افزایش صد هزارتومانی را اعمال نکند یا مابهالتفاوت ماههای اول سال را نپردازد، حق قانونی کارگران را پایمال کرده است.
کمک هزینه مسکن کارگران ابلاغ شد/ افزایش حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ شد.
خبری از ابلاغ حق مسکن نیست/ هفت ماه انتظار برای اجرای قانون!
خبرگزاری ایلنا نوشت: بدون هیچ پاسخ روشنی، دستمزد کارگران را معطل گذاشتهاند؛ شاید ادعا کنند صد هزار تومان رقمی نیست؛ اما در این اوضاع معیشتی و تورم سرسامآور، دریغ کردن همین رقم ناچیز از کارگران زیر خط فقر، بیعدالتیست.
افزایش سهم اجاره بها از مزد از ۵۰ به ۱۰۰ درصد/ مسکن کارگران تکلیف قانونی دولت است نه لطف/ کارفرمایان آمادهی تعامل: دولت زمین بدهد، ما مصالح
اگر دولت در حال انجام اقدامی در زمینه عمل به قانون کار و قانون اساسی در مورد مسکن و تعاونیهای مسکن است، ما از آن بیاطلاع هستیم. امیدواریم در صورت وجود چنین مسئلهای دولت اطلاعرسانی لازم را نسبت به اقدامات خود و مراحل آن انجام دهد تا متوجه شویم کاری در جهت اجرای قانون انجام میشود.
لزوم اجرایی شدنِ «حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی»/ مجلس حقوق مزدی کارگران و بازنشستگان را احیا کند
فرامرز توفیقی گفت: مجلس راساً حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران را ابلاغ کند؛ در عین حال باید رئیس مجلس در ارتباط با مستمری بازنشستگان، فرمان اجرای همان پیشنهاد قبلی سازمان تامین اجتماعی را صادر نماید.
از حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی تا قدرت خرید دستمزد/ تاثیرات تصویب «لایحهی دولت» بر قیمتها چگونه خواهد بود؟
انتظار داریم با تصویب لایحهی دولت؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخشهایی ابقا شود؛ وگرنه اگر جلوی صعود تورم گرفته نشود، ماههای پایانی همین امسال به مشکلات جدی برخواهیم خورد.
دولت نمیتواند مصوبهی جدیدی در مورد حق مسکن بدهد
نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: دولت نمیتواند رقم حق مسکن را تعیین و خود مصوب کند بلکه صرفا باید آن را تائید یا رد کند. اینکه دولت به جای این کار مصوبهی جدید میدهد خلاف قانون است.
پیگیریها درباره کاهش صدهزارتومانی حق مسکن ادامه دارد
محمدرضا تاجیک گفت: تصمیمگیری درباره ارقام وظیفه شورای عالی کار است و اگر بخواهیم دوباره حق مسکن را مورد بررسی قرار دهیم، باید دوباره به شورای عالی کار ارجاع شود.