مورخان بر این باور هستند که محدودیت‌های مندرج در بندهای قوانین کار در جهان عمدتا با این هدف در مقابل اراده کارفرمایان قرار داده شده تا صاحبان سرمایه در نوع استفاده از نیروی کار مبسوط الید نباشند.