سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ با شناسایی مفاسدی همچون واردات چای اراده خود را مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم نشان داد.

رئیس‌جمهور گفت: دولت باید سه نقش هدایتگری، حمایتگری و نظارت فعال داشته باشد و اگر کار به بخش خصوصی واگذار شد، دولت از نقش تصدی‌گری به نظارتی و توانمندسازی بخش خصوصی تبدیل می شود.

سخنگوی دولت اظهارات رئیس قوه قضائیه را مؤید گزارش دستگاه‌های نظارتی دولت در پرونده فساد در واردات چای دانست و گفت: همانطور که از ابتدا گزارش شد برکناری ۶۰ مدیر منحصر به پرونده فساد چای نبوده است.

وزیر اطلاعات در جلسه هیات دولت در گزارش خود با اشاره به اینکه تخلف واردات چای ابتدا در دولت شناسایی شد و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط، گزارش آن را به قوه قضائیه ارائه کرد، از پیگیری‌های مستمر رئیس جمهور و تاکید ایشان بر اطلاع‌رسانی به مردم درباره نتایج رسیدگی به این پرونده خبر داد.

مدیرعامل گروه کشت ‌و صنعت دبش پس از صدور قرار وثیقه پنج هزار میلیاردی، بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می‌برد.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور درباره اقدامات و پیگیری های دولت در تخلف یک شرکت وارد کننده چای تصریح کرد: اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری های لازم را به عمل آوردند.