اگر شرکت دخانیات واگذار نمی‌شد و حق انحصاری دخانیات باقی می‌ماند، از محل منافع این انحصار و کنترل بر بازار و تغییر سیاست‌های مالیاتی، حداقل سالی یک میلیارد دلار به درآمد دولت از محل شرکت دخانیات اضافه می‌شد. این درآمد پایدار تا قبل از واگذاری شرکت وجود داشت که دولت از آن صرف‌نظر کرد. تا قبل از واگذاری شرکت در سال ۱۳۹۱ کنترل دولت بر بازار دخانیات به بیش از ۹۵ درصد رسیده بود. یعنی رقم قاچاق سیگار تنها حدود ۵ درصد بود. اما اکنون پیش‌بینی می‌شود که ۳۰ درصد سیگار مصرفی بازار (نزدیک یک سوم) قاچاق هستند.

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران گفت: باید ریشه آن‌هایی را که طراح صحنه‌های فساد هستند و ذهن کارگران صنعت ما را از تولید غافل می‌کنند، خشکانده شود.

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته انتظار داریم در مدت باقی مانده تا پایان سال روند تولید شرکت بیش از پیش افزایش یابد.

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران گفت: صحنه، صحنه جنگ اقتصادی است. اگر در کنار هم قرار نگیریم به هدف بلندی که ترسیم کرده ایم، نخواهیم رسید و ضرورت مبارزه با مافیای هفت‌سر دخانیات دیده شده است.