عضو ارشد شورای عالی کار گفت: شکاف بیش از ۶ میلیون تومانی در هزینه‌های معیشت کارگران نسبت به درآمدهای آن‌ها، باعث شد تا بلافاصله پس از تشکیل کابینه دولت سیزدهم، گروه کارگری، درخواست ترمیم قدرت خرید کارگران از طریق بازنگری در مزد و در همین حال راهکارهای غیرنقدی را مطرح می‌کند.

دبیر خانه کارگر قزوین تاکید کرد: با توجه به افزایش تورم در سه ماهه نخست سال جاری، شورای عالی کار باید در بحث افزایش دستمزد کارگران تجدیدنظر کرده و جلسات مزدی خود را برای افزایش دوباره حقوق آغاز کند.

به رای دیوان اعتراض می‌زنیم؛ همان شاکیان قبلی به این رای اخیر اعتراض خواهند زد و درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت را مطرح خواهند نمود. ضمن اینکه ترکیب فعلی شورایعالی کار متضمن سه جانبه گرایی نیست و جای دفاع ندارد.