حسین راغفر گفت: یکی از اصلی‌ترین عوامل مهاجرت از کشور و همینطور عقب‌ماندگی اقتصاد ما، نظام دستمزدی ماست. اگر نظام دستمزدی پاسخگوی نیازهای حداقلی و اساسی نیروی کار نباشد مشکلاتی به وجود می‌آید.

یک اقتصاددان گفت: پایین بودن دستمزد نیروی کار، قشر عظیمی را دچار مشکل می‌کند. در حال حاضر نیز با این حداقل دستمزد تعیین شده به اندازه‌ی کافی به نیروی کار فشار وارد شده است. در واقع این میزان دستمزد باعث شده که آن‌ها به اندازه‌ی کافی انگیزه‌ی کار نداشته باشند.

اولین اقدامی که باید انجام شود این است که قیمت دلار را واقعی کنیم. طبق فرمول‌هایی که مسئولان می‌گویند، قیمت دلار باید حدود ۱۰ تا ۱۱ تومان باشد. قیمت تمام شده‌ی تولیدات به این دلیل بالا رفته است که قیمت مواد اولیه بالا رفته، قیمت مواد اولیه هم به خاطر افزایش قیمت ارز بالا رفته است، پس برای اینکه قدرت خرید مردم برگردد باید نرخ ارز را کاهش دهیم.

بخش بزرگی از تعهدات به بازنشستگان و نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی برمی‌گردد که حالا دولت سیزدهم باید در عمل قدرت پاسخگویی خود را به آنها به بوته‌ی آزمایش بگذارد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: باید به شکل صحیح هم دستمزدها را افزایش دهیم و هم با توزیع کالاهای غیرنقدی و اساسی تا حدودی فشار وحشتناکی که بر دوش اقشار ضعیف جامعه افتاده را کم کنیم.

فرامرز توفیقی می‌گوید: حلقه مفقوده در تمام طرح‌ها و برنامه‌های دولتی و عیناً در برنامه وزیر پیشنهادی، ارتباطی صحیح و عملیاتی با شرکای اجتماعی است که حتی برای تدوین سندی جامع و شایسته به عنوان برنامه پیشنهادی، غالباً شرکای اجتماعی و به خصوص کارگران کنار گذاشته می‌شوند.

ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسب‌سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.

نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: دستمزدی که برای سال ۱۴۰۰ توسط شورای عالی کار برای کارگران معین شد طی همین مدت کوتاه مستهلک و دیگر اثر خود را از دست داده است.

تا زمانی که کارگران لااقل در درون کارگاه، تشکل قدرتمند و مستقل و حق چانه‌زنی ندارند، حقوق آن‌ها محدود به دستمزد خالی است و اگر کارفرما منصف باشد، مزایای همه شمول مثل سنوات و حق اولاد نیز به پرسنل خود پرداخت می‌کند؛ اما دیگر خبری از آکورد تولید و حق‌السعیِ پر و پیمان و طبقه‌بندی عادلانه نیست.

مدتی است که طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس، تدوین شده که محوریتش «مشاغل حاکمیتی» و مشاغل دائمی «غیرحاکمیتی» است. مبنای این طرح با وجود ایراداتی که دارد، به روح ماده ۷ قانون کار نزدیک‌تر است؛ چراکه کم و بیش، تکلیف قراردادهای کار را در مشاغل دارای ماهیت مستمر مشخص می کند.