علی خدایی گفت: حضور گروه کارگری در شورایعالی کار به قدری تاثیرگذار نیست که هرچه بگویند تصویب شود. میلِ ترکیبیِ دولت و گروه کارفرمایی بالاست و البته این ربطی به دولت فعلی ندارد بلکه ماهیت دولت کارفرمایی است.

علی خدایی تاکید می‌کند: خواسته‌ی گروه کارگری، رساندن دستمزد به سبد معیشت است و پایه‌ی چانه‌زنی ما همین سبد معیشتِ توافق شده است؛ اما اینکه شرکای اجتماعی تا چه میزان با ما راه بیایند، هنوز به درستی مشخص نیست.

دبیر اجرایی خانه کارگر ارومیه گفت: اعضای شورایعالی کار حق ندارند بابت حداقل دستمزد عددی را مصوب کنند که بر اساس آن کارگران همچنان زیر خط فقر باقی بمانند.

در جلسه امروز شورایعالی کار، سه طرف دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

برای آنکه کسری حقوق نسبت به خط فقر در سال آینده همان دو میلیون و نهصد هزار تومان مشابه سال جاری باشد حقوق ۶ میلیون تومانی باید ۹۹ درصد افزایش یابد؛ این معادله نشان می‌دهد که یک عقب ماندگی عمیق و تاریخی نسبت به سطح فقر داریم.

آیت اسدی گفت: با توجه به وضع بد معیشت کارگران و سقوط شدید به زیر خط فقر، توجه به بند دوم ماده ۴۱ و تعیین دستمزد براساس حداقل هزینه‌های زندگی، یک اصل واجب است.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه جهان بحث چانه زنی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد. علاوه بر بسیاری از کشورهای توسعه یافته اروپا، حتی در آمریکای سرمایه داری نیز سالانه بحث تعیین حداقل دستمزد قانونی وجود دارد.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در شورای عالی کار، بحث پرکردن فاصله مزد و حداقل معیشت است که دولت می‌تواند از طریق دیگری به کاهش این شکاف کمک کند؛ آن هم از طریق تثبیت قیمت کالاهای اساسی ممکن است.

کارگران شاغل در شرکت‌های تابعه دستگاه‌های دولتی امروز (چهارشنبه/۴اسفند) مقابل مجلس شورای اسلامی جمع شدند.

محمدرضا تاجیک تاکید می‌کند: توقع داریم شرکای اجتماعی در مذاکرات مزدی امسال، درصدها را کنار بگذارند و سراغ اعداد و ارقام واقعی بیایند.