مگر حقوق کارگر همان حق السعی، شامل تمام مزایای مزدی نیست، مگر به تمام این مبلغ، حق بیمه تعلق نمی‌گیرد؟! بنابراین رای اصلاحی اخیر، متن صریح قانون را به روشنی نقض کرده است و ما کارگران و فعالان کارگری به شدت به آن اعتراض داریم.

سالهاست که در نبود تشکل‌های مستقل کارگری و افزایش قراردادهای موقت و رشد قارچ‌گونه‌ی شرکتهای پیمانکاری، کارگران در موضع ضعف مطلق قرار گرفته‌اند و مجبورند در مقابل هر زورگویی سر خم کنند.

دولت سیزدهم و وزیر کار آن باید بدانند، هیچ چیز به اندازه ترمیم عاجل دستمزد برای کارگران شاغل و بازنشسته حایز اهمیت نیست؛ کارگران هرماه و هر سال، از قطار مواهب و ثروت‌های اقتصادی و اجتماعی عقب‌تر می‌مانند و فاصله‌ی سطح زیستی آن‌ها با کارمندان و سایر طبقات مزدبگیر، افزایش می‌یابد و این، اصلاً قابل پذیرش نیست.

اخراج نمایندگان کارگران و تلاش برای جلوگیری از فعالیت تشکل‌های صنفی به راحتی زیر سایه‌ی قراردادهای موقت امکانپذیر است و درست به همین دلیل است که به صراحت می‌توان گفت که قانون کار ضمانت اجرایی لازم را ندارد.

علی خدایی می‌گوید: ما از دولت جدید توقع داریم زیر بار برنامه‌های تعدیلیِ به اصطلاح کارآفرینان و سودجویان نروند و در ارائه طرح‌ها و برنامه‌ها با نمایندگان کارگران مشورت کنند؛ ما انتظار داریم صدای کارگران باشند نه صدای کارفرمایان و سرمایه‌داران.

ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسب‌سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.

نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: دستمزدی که برای سال ۱۴۰۰ توسط شورای عالی کار برای کارگران معین شد طی همین مدت کوتاه مستهلک و دیگر اثر خود را از دست داده است.

تا زمانی که کارگران لااقل در درون کارگاه، تشکل قدرتمند و مستقل و حق چانه‌زنی ندارند، حقوق آن‌ها محدود به دستمزد خالی است و اگر کارفرما منصف باشد، مزایای همه شمول مثل سنوات و حق اولاد نیز به پرسنل خود پرداخت می‌کند؛ اما دیگر خبری از آکورد تولید و حق‌السعیِ پر و پیمان و طبقه‌بندی عادلانه نیست.