کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیر تصویب طرح است ولی ما انتظار داریم خواسته‌ها و پیشنهادات کارگران و جامعه‌ی هدف را به دقت در طرح منظور کنند و در مقابل سازمان امور استخدامی و لابیگری‌های مکرر ایستادگی نمایند.

پیمانکاران باید به عنوان یکی از عوامل اصلی مشکلات نیروی کار معرفی شوند. به گفته کریمی، وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی می‌تواند به عنوان متولی رسیدگی به مشکلات حوزه کار به موضوع ظهور پیمانکاران در پروژه‌های تولیدی ورود کند و دست آنان از این حوزه را کوتاه کند. به طور قطع، ورود این وزارتخانه به این حوزه می‌تواند بسیاری از مشکلات نیروی انسانی شاغل را حل کند.

مشخص نیست که چه میزان شکایت علیه شهرداری‌ها، به دادگاه ارجاع داده شده است که در نتیجه یکی از بزرگترین شهرداری‌های کشور، تلاش دارد که خود را از مشکلات پیمانکار در ارتباط با نیروهای کارگری رها کند. نباید از نظر دور داشت که ظهور پیمانکاران، بیشتر کارفرمایان بزرگ شهری را دچار مشکل کرده است؛ بطور مشخص شهرداری‌ها از محل ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، هزاران میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند.

کارگران پروژه‌ای که بسیاری از آن‌ها که طعم قرار گرفتن در میان رابطه‌ی دولت و پیمانکار را تجربه کرده‌اند، به ریشه دواندن برونسپاری‌های بی‌نتیجه، اعتراض دارند. پرسش اینجاست که دولت سیزدهم برای چه می‌کند؟

برخی کارگران سیر و حرکت راه آهن به شرایطی که از سوی پیمانکاران برای کار و پرداخت معوقات مزدی آن‌ها تعیین شده است، اعتراض دارند.

«تبدیل وضعیت» اولویت اصلی نیروهای زیرمجموعه‌ی وزارت نفت است و باید پیمانکاران نیروی انسانی حذف شوند تا نیروها احساس تعلق بیشتری به مجموعه کنند؛ تنها با حذف پیمانکاران و واسطه‌هاست که تبعیض از میان برداشته می‌شود و کارگران فنی و متخصص کشور از این شرایط ناگوار نجات می‌یابند.

افزایش هزینه‌های دولت، مهم‌ترین دلیل مخالفت دستگاه‌هایی مانند نفت و نیرو با حذف پیمانکاران است اما از آنجا که با وجود پُر شدن دولت از پیمانکاران، بدنه قوه مجریه بزرگتر شده، نمایندگان مجلس هم چنین دلایلی را رد می‌کنند.