خبرگزاری ایلنا نوشت: با وجود ترمیم حقوق نیروهای دولتی با تلاش مجلس و دولت، بسیاری بر این باورند که نوعی تبعیض درباره افزایش حقوق و ترمیم مزد بین بخش دولتی و نیروهای سایر بخش‌ها وجود دارد.

اتخاذ هر نوع سیاستی در اقتصاد باید مکانیسمی نیز برای تثبیت قدرت خرید کارگران داشته باشد. از این رو نیازمند اصلاحات ساختاری در روال اقتصادی سال جدید هستیم